به نقل از «خبرآنلاین»

اولویت های کلیدی سیاست خارجی ایران در سال 1402

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۵۵۹۶

از این منظر، تجربه های جهانی نشان داده اتخاذ رویکرد تقابل با دنیا و ساز مخالف زدن در فرایند همکاری های منطقه ای و بین المللی، یکی از جدی ترین عواملی است که سبب شکل گیری اجماع جهانی بر ضد یک کشور و اعمال انواع تحریمها و فشارها علیه آن می شود. به طور ویژه در مورد ایران، علاوه بر مسائل فوق، بروز تنش‌های داخلی و کاهش سطح سرمایه اجتماعی نیز مزید بر علت گردید و سبب شد تا کشورمان در اواخر سال 1401، با یکی از شدیدترین تنگناهای بین المللی مواجه گردیده و فشارهای متنوعی را از جانب کشورهای مختلف، متحمل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود، بهبود روابط ایران و عربستان سعودی و البته سرعت وقوع آن که با مساعی جمیله چین صورت گرفت و سبب شد دو کشور کلیدی منطقه غرب آسیا پس از گذشت قریب به هفت سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند، نقطه عطفی در شرایط نابسامان سیاست خارجی کشور بود و انتظار می رود توسعه این روابط در ابعاد مختلف، در سال 1402، بتواند به تغییر محیط و شرایط منطقه و حتی جهت گیری‌های بین المللی قدرتهای بزرگ به نفع ایران کمک کند.

از منظر راهبردی، آشتی سیاسی ایران و عربستان می‌تواند منشأ تحولات مثبتی در ابعاد گوناگون شود و پتانسیل همکاری‌های دوجانبه‌ای که تاکنون به واسطه دخالت‌ قدرتهای فرامنطقه‌ای و اختلافات سیاسی- ایدئولوژیک دو کشور معطل مانده بود را فعال کند. در این راستا، خیزش ایران برای عضویت در شورای همکاری خلیج فارس و تبدیل این سازمان به یکی از مؤثرترین پیمان‌های امنیت منطقه‌ای، باید جزو اولویتهای کلیدی باشد.

ساماندهی به وحدت رویه و سیاست خارجی هماهنگ بین کشورهای متعلق به جهان اسلام و ایجاد یک هماهنگی و همسویی در پیگیری منافع و اهداف مشترک جهان اسلام و ایجاد صلح و همکاری منطقه ای باید از دیگر برنامه های ایران و عربستان در سال جدید باشد.

البته این بهبود روابط بین دو کشور کلیدی منطقه غرب آسیا می تواند نتایج و دستاوردهای منطقه ای گسترده تری داشته باشد و در صورت مدیریت صحیح، به بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر همسایگان به‌خصوص همسایگان عرب نیز کمک کند. تا کنون گامهای مؤثری برای بهبود روابط با امارات متحده عربی و بحرین برداشته شده و لازم است این فرایند در روابط با سایر کشورهای عربی نیز دنبال شود.

توسعه روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس،جدای اهمیتی که فی نفسه دارد، به رفع یکی دیگر از معضلات جدی سیاست خارجی کشور، یعنی توسعه پیمان ابراهیم و افزایش نفوذ رژیم صهیونیستی در مرزهای جنوبی ایران نیز کمک می کند و می تواند سبب توقف و حتی فروپاشی این پیمان خطرناک شود. البته پر واضح است که رژیم اسرائیل تلاش زیادی برای برهم‌خوردن این روابط خواهد کرد؛ بنابراین یکی از چالش‌های اساسی ایران در سال جدید مدیریت درست روابط با همسایگان عرب و جلوگیری از تیره شدن مجدد روابط با این کشورها خواهد بود.

مسائل قفقاز، از جمله درگیری جمهوری آذربایجان با ارمنستان و به‌خصوص رویکرد غیر سازنده باکو نسبت به ایران هم از دیگر موضوعات اساسی در سیاست خارجی ایران در سال 1402 خواهد بود. از زمان جنگ قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ حکومت باکو با تحریک رژیم اسرائیل تلاش عمده‌ای برای قطع ارتباط مرزی ایران با ارمنستان و ضربه‌زدن به منزلت ژئوپلیتیک ایران انجام داده است. ایجاد کریدور زنگزور که در صورت اجرایی‌شدن لطمه بزرگی به منافع و موقعیت ژئوپلیتیک ایران خواهد زد، چالش عمده‌ای در سیاست خارجی کشور محسوب می شود. همچنین بعد از حادثه عجیب حمله به سفارت آذربایجان در تهران و تصمیم به تخلیه این سفارت توسط مقامات باکو، اهانت‌های زیادی به صورت رسمی و نیمه‌رسمی علیه ایران و تمامیت ارضی کشور مطرح شده که تاکنون با خویشتنداری و صبوری ایران همراه بوده است. بر این اساس، باتوجه‌به نفوذ روزافزون اسرائیل در آذربایجان و تحرکات این رژیم برای ایجاد اختلاف بین کشورهای منطقه، ضرورت دارد ج.ا.ایران با اتخاذ یک رویکرد فعال و بازدارنده نسبت به حل‌وفصل این بحران نیز اقدام کند.
بحران افغانستان و رویکرد طالبان نسبت به زنان، شیعیان و مدارس و مکاتب آنها و نیز حق آبه هیرمند از دیگر مسائل جدی است که در سال 1402 باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. در این راستا هر چند حفظ ارتباط و تلاش برای جهت دهی به سیاستها و تأثیرگذاری بر گروه طالبان از سوی ایران ضروری است؛ اما نکته مهم این است که قرار گرفتن در لیست کشورهای حامی طالبان، خطری برای پرستیژ و اعتبار منطقه ای و جهانی ایران محسوب می شود و از حمایت افکار عمومی داخلی نیز برخوردار نیست؛ به ویژه اینکه این گروه از لحاظ هویتی، مذهبی و ایدئولوژیک با فرهنگ و تمدن ایرانی اختلافات اساسی دارد. این گروه علی‌رغم سیاستهای اعلامی، در مدت نزدیک به دو سالی که بر سر کار آمده هر جا توانسته مزاحمت‌های مرزی برای ایران ایجاد کرده و تخصیص حقابه هیرمند به کشورمان را با مشکل مواجه ساخته است. بر این اساس به نظر می رسد سیاست مدارای صرف با این گروه به مصلحت نخواهد بود و تهدیدات و مزاحمت‌های آنها علیه کشورمان را افزایش می دهد.

در سطح منطقه‌ای، پیگیری بحران‌های زیست محیطی مشترک با کشورهای همسایه همچون بحران گردوغبار، خشکسالی و سدسازی‌های بی رویه برخی از این کشورها نیز در کنار سایر موارد گفته شده لازم است جزو اولویتهای سیاست خارجی ایران در سال 1402 باشند.

اما در سطح بین المللی، بی شک مهم‌ترین چالش ایران در سال 1402 نیز همچون سالهای گذشته، موضوع پرونده هسته‌ای و احیای برجام است. در شرایط کنونی که کشور تحت تحریم و فشارهای ظالمانه بین المللی قرار دارد و این تحریمها به اقتصاد و تجارت کشور ضربات هولناکی وارد کرده، لازم است اقدام فوری توام با عزت، مصلحت و حکمت برای خروج از این وضعیت، احیای برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه صورت بگیرد و پس از آن تدابیری نیز برای خروج از لیست سیاه اف ای تی اف اندیشیده شود تا قطار اقتصاد کشور به ریل اصلی و طبیعی بازگردد و جامعه ایرانی بتواند با آرامش و ثبات بیشتری حرکت خود به سمت توسعه را تنظیم کند.

ایجاد تعادل و توازن در روابط خارجی کشور، سنگین نکردن ناموزون وزنه تعادلی سیاست خارجی به سمت شرق یا غرب و بازی متعادل با کارت همه کشورها و قدرتهای اثرگذار بین المللی به منظور ایجاد رقابت بین آنها برای همکاری با ایران و بهره‌گیری حداکثری از توافقات راهبردی با روسیه و چین از دیگر اولویتهای راهبردی سیاست خارجی ایران در سال 1402 است.

گذاشتن همه تخم مرغها در سبد شرق و تحریک و دادن بهانه به غرب جهت دشمنی و خصومت ورزی بیشتر علیه کشورمان، نه تنها فشار تحریمها و قطعنامه های سلسله‌وار بین المللی علیه ایران را بیشتر می کند و به تضعیف جایگاه کشورمان در سازمانهای معتبر بین المللی منجر می شود، بلکه چین و روسیه را نیز به سمت بدعهدی در تعهداتشان با ایران و امتیاز گیری از کشورمان سوق می دهد. بر این اساس، ایجاد توازن در سیاست خارجی و به ویژه حفظ فاصله با روسیه در جنگ اوکراین و پرهیز از هرگونه مشارکت و مداخله در این جنگ، باید از دیگر اولویتهای کلیدی سیاست خارجی ایران در سال 1402 باشد.

اما در نهایت آنچه هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی از مهمترین اصول موفقیت و پیشرفت یک کشور است، نگرش واقع بینانه نسبت به وضعیت موجود، شناخت دقیق چالشها و مشکلات و دلایل شکل گیری آنها و تلاش برای رفع این چالشها از طریق همکاری، هفکری و هم افزایی با همه گروهها و طیفهای سیاسی جامعه است. نه منفی گرایی و نا امیدی صرف و نه خوشبینی ساده لوحانه و القای دروغین شرایط مطلوب، هیچ یک نمی توانند کمکی به بهبود شرایط ایران و حرکت منظم و سازمان یافته به سمت پیشرفت و توسعه باشد.

کد خبر 1761537

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: روسیه اوکراین موشک محمد مهدی مظاهری سریال خارجی سیاست خارجی ایران در سال 1402 سیاست خارجی بهبود روابط بین المللی خارجی کشور منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۵۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های صنعتی در برزیل و توصیه‌هایی برای ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناروی آنا، در دو دهه اخیر، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ سیاست صنعتی سه مرحله‌ای تدوین کرد، که ازجمله مهم‌ترین خط مشی‌های ذیل آن بهره گیری فعالانه از سیاست صنعتی در جهت جلوگیری از صنعت زدایی و تلاش برای تنوع بخشی تولید، بهره گیری فعالانه از بودجه و مخارج عمومی برای تقویت زیرساخت‌ها و تحریک رشد، استفاده مؤثر از ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای و خط مشی اعتباری برای تقویت تولید بود. با وجود این، این کشور در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ همراه با بحران سیاسی برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را کنار گذاشت، اگرچه این پایان سیاستگذاری صنعتی در برزیل نبود و این کشور مجدداً به اتخاذ سیاست‌های صنعتی اقدام کرده است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران ۱. سیاست‌های صنعتی در برزیل» آورده است که بدون‌تردید هیچ کشوری بدون به‌کارگیری سیاست‌های هدفمند، واقع‌بینانه و دست‌یافتنی دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی از مسیر توسعه عبور نخواهد کرد. کشور‌ها، برای صنعتی شدن سیاست‌هایی بر ساختار اقتصادی خود اعمال کردند که برخی منجر به شکست شد، اما برخی دیگر به تسریع در پیمودن مسیر توسعه انجامید.

* راه‌های تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه

این گزارش مطرح می‌کند که آنچه فهم آن اهمیت دارد این است که تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه، بدون برخورداری از سیاست‌های صنعتی ممکن نیست، اما نکته مهم در اینجا نوع سیاست‌هایی است که انتخاب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، پرسش امروز دولت‌ها، نه چرایی اتخاذ سیاست صنعتی یا لزوم یا عدم لزوم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه چگونگی اتخاذ سیاست صنعتی است. آنچه موجب تمایز کشور‌هاست، نه اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه توفیق در اتخاذ سیاست‌های صنعتی هوشمندانه و هدفمند است. 

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به اهمیت شناسایی سیاست‌های صنعتی موفق و اتخاذ درست سیاست صنعتی، شناسایی تجربیات و شکست‌ها و دستاورد‌های سایر کشور‌ها می‌تواند به بهبود سیاستگذاری کمک کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی تجربه برزیل می‌پردازد. 

* سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی کشور‌های آمریکای لاتین

در این گزارش آمده است که کشور‌های آمریکای لاتین و به‌ویژه برزیل، سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی دارند، این کشور‌ها که در میانه قرن بیستم، سیاست‌های صنعتی خود را عمدتاً حول محور جایگزینی واردات و ایجاد بازار داخلی تحت حمایت برای شرکت‌های بومی سامان داده‌بودند، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با بحران‌های اقتصادی- اجتماعی گوناگونی مواجه شدند که برخی منتقدین این بحران‌ها را به‌اشتباه این کشور‌ها در اتخاذ سیاست صنعتی نسبت می‌دادند. با وجود این، کشور‌های آمریکای لاتین با عدول از سیاست‌های صنعتی مانند حمایت از صنایع پیشران، نتوانستند مسیر توسعه خود را باز یابند، این موضوع به اقبال مجدد این کشور‌ها به سیاست صنعتی انجامید. 

این گزارش توضیح می‌دهد که با توجه به احیای سیاست صنعتی در قرن بیست‌ویکم در غالب نقاط دنیا و به‌ویژه آمریکای لاتین، این گزارش بر تجربه دو دهه اخیر برزیل تمرکز کرده است. در دو دهه مذکور، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ در سه مرحله سیاست‌های صنعتی را طراحی کرد که اولی، (۲۰۰۷-۲۰۰۴) در تلاش برای بازگرداندن صنعت به دستور کار سیاستگذاری و اولویت‌دادن به آن بود. دومی، (۲۰۱۱-۲۰۰۸) با عنوان برنامه توسعه مولد، تأکید بیشتری روی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه ظرفیت‌های صنعتی شرکت‌های پیشران داشت. 

* برنامه «برزیل بزرگ»

این گزارش ادامه می‌دهد که سومی، (۲۰۱۴-۲۰۱۱) با عنوان برنامه «برزیل بزرگ» بر پشتیبانی نهادی از تولید و انتخاب بخش‌های هدف استوار بود. این سیاست‌ها علی‌رغم وقوع بحران مالی بین‌المللی (۲۰۰۸)، تا سال ۲۰۱۰ به رونق اقتصادی این کشور منجر شد. با وجود این، درحالی‌که برخی کارشناسان، آینده درخشانی را برای برزیل به‌عنوان اقتصادی نوظهور انتظار داشتند، این کشور از سال ۲۰۱۳ با چالش‌های جدی مواجه شده و در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰، همراه با سقوط دولت وقت، برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را کنار گذاشت. این واقعه را البته می‌توان وقفه‌ای در سیاستگذاری صنعتی این کشور دانست. زیرا دولت بعدی هم در تدوین دستورکار جایگزین ناکام بود و با بازگشت به قدرت جناح حاکم در دهه ۲۰۰۰ دور تازه‌ای از سیاستگذاری صنعتی در این کشور آغاز شده است که اکنون با نام «صنعت جدید برزیل» شناخته می‌شود.

یافته‌های گزارش حاضر نشان‌می‌دهد مهم‌ترین دلایل عدم توفیق سیاستگذاری صنعتی برزیل در دهه ۲۰۱۰ و در سومین برنامه توسعه صنعتی این کشور را می‌توان در سه محور خلاصه کرد که اولین مورد آن «آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به صادرات محصولات معدنی و محصولات کشاورزی» است. باوجود تلاش برزیل برای توسعه صنعتی و بهبود قدرت تولیدی، صنعت‌زدایی رخ داده در دوره آزادسازی در این کشور و نیز چرخه کالایی، مشوق صادرات محصولات معدنی و مواد خام بود که درمجموع اقتصاد برزیل را در برابر دوره‌های رکود جهانی آسیب‌پذیر ساخت. تمرکز بر تولید منابع اولیه و صنایع معدنی، نه‌تن‌ها مانع رشد مستمر و سریع، بلکه مانع سیاستگذاری موفق است. 

این گزارش «کاستی‌های تمرکز بر حفظ ثبات اقتصاد کلان برای دستیابی به توسعه صنعتی» را به‌عنوان دومین دلیل برای موفق نشدن سیاستگذاری صنعتی برزیل معرفی کرده و توضیح می‌دهد که تجربه برزیل نشان‌می‌دهد باوجود همه هزینه‌هایی که این کشور برای گذار از دوره حمایت‌گرایی به آزادسازی پرداخت، این کشور عمدتاً توانست صرفاً تورم را مهار کند و در دیگر اهداف سیاستی خود از جمله ایجاد یک ساختار تولیدی پویا و با قابلیت‌های صنعتی قابل‌توجه باز ماند.

در این گزارش دیگر مورد از دلایل عدم موفقیت برزیل در صنعتی سازی را «کاستی‌های تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی بدون تحلیل عمیق موانع سرمایه‌گذاری» عنوان و بیان می‌کند که در تجربه برزیل، تلاش دولت برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی صرفاً با اعطای معافیت مالیاتی یا اعطای تسهیلات دنبال شد، درحالی‌که به نظر می‌رسد اگر تکیه دولت بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، دامنه تحلیل باید بسیار گسترده‌تر از صرف اعلام یک مشوق باشد. 

 

*  تجربه سیاست صنعتی برزیل

این گزارش ادامه می‌دهد که به‌صورت مشخص تجربه سیاست صنعتی برزیل، می‌تواند از چند جنبه مهم برای اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. اولاً توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه صنایع ساخت‌محور بدون سیاستگذاری صنعتی فعال، ناممکن است. ثانیاً صرفنظر از اشتغال‌زایی پایین صنایع معدنی، نکته مهم‌تر اینجاست که اتکا به صنایع منبع‌محور، تاب‌آوری کشور در مقابل شوک‌های خارجی را کاهش می‌دهد. سوم اینکه تأکید بر توسعه صنعتی با اتکا به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، محکوم به شکست است و چهارم تجربه برزیل درباره سیاست‌های صنعتی نشان‌می‌دهد که توجه به کیفیت سیاست‌ها بالاترین درجه اهمیت را دارد. پنجمین مورد نیز مبنی بر این است که تجربه برزیل به‌ویژه در سال‌های منتهی به بحران نشان‌می‌دهد که ناتوانی در تنظیم اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه صنعتی تأثیر مخربی بر نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ها داشت. در ایران نیز، به‌دلیل عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نه اولویت‌ها مشخص هستند، نه مسیر دستیابی به اهداف و نه هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های گوناگون وجود دارد. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/